به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش تزریق پول بانک مرکزی در پایان تابستان

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۷۵۴

کاهش قابل توجه تزریق نقدینگی بانک مرکزی حاکی از تغییر سیاست ها برای کنترل بازار است.

 

میزان نقدینگی تزریق شده در بازار باز توسط بانک مرکزی در هفته منتهی به 27 شهریور سال جاری حدود 89.6 همت بوده که پایین‌ترین میزان از ابتدای اردیبهشت سال جاری را به ثبت رسانده است.

 

 کاهش میزان اوراق بهادار ریپو(بازخرید) شده بانک مرکزی در دو هفته گذشته می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست این سازمان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند ماه گذشته بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گرفته بود و تمامی نیاز به نقدینگی بانک‌ها در بازار باز را پاسخ می‌داد. کاهش میزان اوراق بازخرید شده توسط بانک مرکزی نشانه‌ای از کاهش شدت سیاست پولی انبساطی تلقی می‌شود. 

 

حفظ تعادل در بازارهای پولی و کنترل تورم اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی تلقی می‌شود. یکی ابزارهایی که بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی در اختیار دارد، عملیات بازار باز است. بانک مرکزی با بازخرید کردن اوراق بهادار بانک‌ها در بازار باز، عموما به مدت یک هفته منابع مالی معادل با ارزش اوراق در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. 

این شکل از تزریق پول به بانک‌ها در مقایسه با اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول پرقدرت، آسیب‌های کمتری به همراه دارد. بنابراین در اقتصاد جدید استفاده از عملیات بازار باز برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها بسیار مورد استقبال واقع شده است. 

از نیمه خرداد 1402 بانک مرکزی سیاست تامین کامل نیاز نقدینگی بانک‌ها در بازار باز را در دستور کار قرار داده بود. اما در دو هفته گذشته این سیاست تغییر کرده و صرفا بخشی از تقاضای بانک‌ها پاسخ داده شده است.

تزریق پول در بازار باز کم شد  

هر بانک برای فروش موقت اوراق بهادار خود به بانک مرکزی ابتدا ارزش سفارش خود را ثبت می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند بر اساس سیاست‌های خود، تمامی یا بخش از اوراق بهادار بانک‌ها را با نرخ بهره 23 درصد بازخرید یا ریپو کند و از این طریق برای بانک‌ها یک منبع نقدینگی فراهم کند. 

گزارش منتشر شده از بانک مرکزی از عملیات بازار باز در هفته منتهی به 27 شهریور 1402 حاکی از این است که در هفته گذشته حدود 77.5 درصد از ارزش کل سفارش‌های ثبت شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است. به بیان دیگر حدود 115.6 همت ارزش سفارش بانک‌ها و میزان بازخرید بانک مرکزی از میان این حجم سفارش حدود 89.6 همت بوده است. این میزان اوراق بازخرید شده یکی از پایین‌ترین نقاط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است. 

بازگشت بانک‌ها به بازار شبانه؟

اصلی‌ترین اثرگذاری فعالیت بانک مرکزی در بازار باز، در نرخ بهره بین بانکی تجلی می‌یابد. چنانچه عملیات بازار باز محدودتر شود، بخش کمتری از نیاز به نقدینگی در بانک‌ها پاسخ داده می‌شود و از همین‌رو فشار تقاضا بر نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی منجر شود و به درون اقتصاد راه یابد. آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته اخیر با نرخ 23.62 درصد نسبت به هفته‌های گذشته بالاتر بوده است. 

این درحالیست که در هفته منتهی به 27 شهریور 1402 میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در بازار شبانه نیز حدود 2.3 همت به ثبت رسیده و نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. نرخ بهره استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در این بازار 24 درصد تعیین شده که به نوعی سقف کانال در بازار شبانه تلقی می‌شود. زمانیکه بانک‌ها نمی‌توانند به هر دلیلی نیاز نقدینگی خود را در بازار بین‌بانکی یا بازار باز تامین کنند، به اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی روی می‌آورند که بالاترین نرخ بهره در مقایسه با بازار بین بانکی و بازار باز را دارد. 

   

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ بهره بین بانکی عملیات بازار باز بانک مرکزی بانک مرکزی اوراق بهادار بازار باز هفته گذشته بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.